باب حد الزاني (10/11) [الحدود تدرأ بالشبهات]

[محمد أبو زيد]

وعنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا)). أَخْرَجَهُ ابنُ مَاجَهْ، وإسنادُهُ ضَعيفٌ.
وأَخْرَجَهُ التِّرمذيُّ والحاكِمُ مِنْ حديثِ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِلَفْظِ: ((ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)). وهوَ ضعيفٌ أيضًا.
ورواهُ البيهقيُّ عنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قولِهِ بلَفْظِ: ادْرَأُوا الْحُدُودَ بالشُّبُهاتِ.

[محمد أبو زيد]

14/1143 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعاً)). أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِلَفْظِ: ((ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ))، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضاً. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ بِلَفْظِ: ((ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ)).
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعاً. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضاً. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عليهِ السَّلامُ مِنْ قَوْلِهِ بِلَفْظِ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ).
وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّلْخِيصِ عَنْ عَلِيٍّ عليهِ السَّلامُ مَرْفُوعاً، وَتَمَامُهُ: ((وَلا يَنْبَغِي لِلإِمَامِ أَنْ يُعَطِّلَ الْحُدُودَ))، قَالَ: وَفِيهِ الْمُخْتَارُ بْنُ نَافِعٍ، مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، قَالَهُ الْبُخَارِيُّ، إلاَّ أَنَّهُ سَاقَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّلْخِيصِ عِدَّةَ رِوَايَاتٍ مَوْقُوفَةٍ صَحَّحَ بَعْضَهَا، وَهِيَ تُعَاضِدُ الْمَرْفُوعَ، وَتَدُلُّ أَنَّ لَهُ أَصْلاً فِي الْجُمْلَةِ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُدْفَعُ الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ الَّتِي يَجُوزُ وُقُوعُهَا؛ كَدَعْوَى الإِكْرَاهِ، أَوْ أَنَّهَا أُتِيَت الْمَرْأَةُ وَهِيَ نَائِمَةٌ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا، وَيُدْفَعُ عَنْهَا الْحَدُّ، وَلا تُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ.

[محمد أبو زيد]

1061 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعاً)). أَخْرَجَهُ ابنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
وَأَخْرَجَهُ التِّرمذيُّ والحاكِمُ مِن حديثِ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بلفْظِ: ((ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)). وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضاً.
وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ قولِهِ بِلَفْظِ: ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بالشُّبُهاتِ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ: الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ.
أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: فأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الفضلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ، قَالَ فِي (الزَّوَائِدِ): هَذَا إسنادٌ ضَعِيفٌ، فإِبْرَاهِيمُ بْنُ الفضلِ المَخْزُومِيُّ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَالبُخَارِيُّ، والنَّسَائِيُّ.
أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ مَتْرُوكٌ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: فِي إسنادِهِ ضَعْفٌ، وَعِلَّتُهُ مُخْتَارٌ التَّمَّارُ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي (التلخيصِ): قَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِن الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ، وَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي الإيصالِ عَنْ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَفِي مُسْنَدِ أَبِي حَنِيفَةَ للحَارِثِيِّ مِنْ طَرِيقِ مِقْسَمٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- ادْرَؤُوا: مِنْ دَرَأَ يَدْرَأُ دَرْءاً؛ أَيْ: دَفَعَهُ، فَالدَّرْءُ: الدَّفْعُ.
وَالْمَعْنَى: الْتَمِسُوا الأَعْذَارَ مِمَّا يُسْقِطُ الحَدَّ.
- الشُّبُهَاتُ: يُقَالُ: اشْتَبَهَ الأَمْرُ: خَفِيَ والْتَبَسَ، فالشُّبْهَةُ: الْتِبَاسٌ للأمرِ بالثبوتِ وَعَدَمِهِ، جَمْعُهُ: (شُبَهٌ وَشُبُهَاتٌ).
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى مَبْنِيَّةٌ عَلَى المُسَامَحَةِ؛ لِمَا اتَّصَفَ بِهِ جَلَّ وَعَلا مِن السترِ عَلَى عِبَادِهِ، والعَفْوِ، والمَغْفِرَةِ عَنْ ذُنُوبِهِمْ وَخَطَايَاهُم.
2- وَمِنْ هَذَا مَا جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ مِنْ طُرُقٍ مَرْفُوعَةٍ وَمَوْقُوفَةٍ يَعْضُدُ بَعْضُهَا بَعْضاً؛ لِتَدُلَّ عَلَى أَصْلِ هَذَا الْمَعْنَى، وَهُوَ مَعْنًى دَلَّ عَلَيْهِ كَرَمُ اللَّهِ تَعَالَى وَصَفْحُهُ عَنْ عِبَادِهِ.
3- فَحُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقُهُ تُدْرَأُ وَتُدْفَعُ بالشُّبُهَاتِ مَا وُجِدَ إِلَى دَرْئِهَا وَدَفْعِهَا سَبِيلٌ، مِنَ الأمورِ الَّتِي يَجُوزُ دَفْعُهَا، وَيُمْكِنُ دَرْؤُهَا، كَأَنْ تَدَّعِيَ الْمَرْأَةُ الإِكْرَاهَ، أَوْ أَنَّهَا وُطِئَتْ وَهِيَ نَائِمَةٌ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَحِينَئِذٍ يُقْبَلُ قَوْلُهَا، وَيُدْفَعُ عَنْهَا الحَدُّ، وَلا تُكَلَّفُ البَيِّنَةَ فِيمَا دَفَعَتْ بِهِ وَزَعَمَتْهُ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الحدودَ تُدْرَأُ بالشُّبُهَاتِ.
وَقَالَ المُوَفَّقُ: ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّهُ لا حَدَّ مَعَ الشبهةِ؛ لأَنَّ الحدودَ تُدْرَأُ بالشُّبُهَاتِ.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ: الْحَدِيثُ يَصْلُحُ للاحتجاجِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ دَرْءِ الحدودِ بالشُّبُهَاتِ المُحْتَمَلَةِ، لا مُطْلَقِ الشُّبْهَةِ.
4- أَمَّا حقوقُ الْخَلْقِ: فَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الشُّحِّ وَالتَّقَصِّي، فَالمُقِرُّ بِحَقٍّ آدَمِيٍّ لا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ عَنْ إقرارِهِ، والقرينةُ عَلَى صِحَّةِ الدَّعْوَى يُعْمَلُ بِهَا، وَيُحَاوَلُ إِظْهَارُ الْحَقِّ مِمَّنْ أَنْكَرَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السعْدِيُّ عِنْدَ هَذَا الْحَدِيثِ: (يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الحدودَ تُدْرَأُ بالشُّبُهَاتِ، فَإِذَا اشْتَبَهَ أَمْرُ الإِنْسَانِ: هَلْ فَعَلَ مَا يُوجِبُ الحَدَّ أَمْ لا؟ وَهَلْ هُوَ عَالِمٌ أَوْ جَاهِلٌ؟ وَهَلْ هُوَ مُتَأَوِّلٌ أَوْ مُعْتَقِدٌ حِلَّهُ أَمْ لا؟ دُرِئَتْ عَنْهُ الْعُقُوبَةُ؛ لأَنَّنَا لَمْ نَتَحَقَّقْ مُوجِباً، فَالخَطَأُ فِي دَرْءِ الْعُقُوبَةِ أَهْوَنُ مِنَ الخطأِ فِي إيقاعِ الْعُقُوبَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَفْعَلْ سَبَبَهَا، فَإِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى سَبَقَتْ غَضَبَهُ، وَشَرِيعَتُهُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اليُسْرِ وَالسُّهُولَةِ، وَهَذَا فِي الاحتمالاتِ المُعْتَبَرَةِ، أَمَّا الاحتمالاتُ الَّتِي تُشْبِهُ الوَهْمَ وَالخيالَ فَلا عِبْرَةَ بِهَا).
وَقَالَ: (وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَصْلٍ هُوَ: أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ، تَحْقِيقاً أَو احْتِمَالاً، رَاعَيْنَا المَفْسَدَةَ الكُبْرَى فَدَفَعْنَاهَا؛ تَخْفِيفاً للشَّرِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ).